اصول حقوقی حاکم بر بیمه نامه های هوایی و تاثیر تحریم ها بر آن

چکیده: توسعه سریع هواپیما و خطوط هوایی و از آن جا که هواپیما در مسیر خود از کشوری به کشور دیگر از کشورهای متعددی عبور می نماید، مسائل و مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید، که به دلیل ماهیت و ذات خطرناک بودن هواپیما می باشد. علیرغم تحولات عظیم در صنعت هوانوردی، جامعه جهانی شاهد حوادث و سوانح زیانبار هواپیمایی در کشورهای مختلف است. لذا به منظور کاهش اثرات مخرب این خطرات و جبران خسارت های زیان دیدگان ناشی از حادثه های هوایی، روش های متعددی اتخاذ شده است که یکی از آن ها بهره گیری از بیمه می باشد که منجر به حفظ سرمایه و استمرار فعالیت شرکت های هوایی می گردد. با آن که در زمینه هوانوردی قوانین متعددی وجود دارد اما به ندرت در آن ها به بحث بیمه هوایی و بیمه نامه های هوانوردی اشاره شده است. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که تنها در کنوانسیون 1999 مونترال(ماده 50) به طور صریح به بحث بیمه هوایی اشاره شده است. ایران نیز به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها و الحاقیه های پس از آن پیوسته است اما به کنوانسیون مونترال 1999 که بروزترین کنوانسیون در زمینه هوانوردی است، ملحق نشده است. آن چه در این پژوهش در مورد انواع بیمه نامه های هوایی و اصول کلی مرتبط با بیمه مورد اشاره واقع می شود براساس قوانین داخلی یعنی قانون بیمه ایران که مصوب 1316 می باشد و قوانین مدنی و تجارت و با توجه بر این که هواپیما وسیله ای است که در عرصه بین المللی مورد استفاده واقع می شود براساس کنوانسیون های ورشو و مونترال مدنظر می باشد. لذا اصول حقوقی حاکم بر بیمه های هواپیمایی را با توجه بر موارد فوق الذکر مورد اشاره قرار می دهیم. با توجه بر به کارگیری هواپیما در عرصه بین المللی، توسعه و گسترش ریسک مرتبط با آن نیز امری جهانی می باشد. لذا امروزه بیمه گرانی وجود دارند که در عرصه بین المللی فعالیت می نمایند. مطابق ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، کلیه موسسه های بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید 50% در رشته های بیمه عمر و 25% در دیگر رشته ها را، از داد وستدهای بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه اتکایی نمایند، که بیمه مرکزی نیز عموما این مهم را مدیریت می نماید و با بهره گیری از موسسات بیمه خارجی این بخش را به آنان محول می نماید. اما با تحریم بیمه ایران در سال 1390 این مهم (بیمه اتکایی) نیز به بازار داخلی واگذار گردید که در درجه اول مشکلاتی را به همراه داشت. هرچند تحریم ها اثری بر اصول حقوقی و بیمه ای حاکم در این بخش نخواهد داشت، اما اثراتی کلی وارد آورد که مورد اشاره واقع خواهد شد. کلمات کلیدی: بیمه نامه های هوایی، اصول حقوقی، تحریم، کنوانسیون، ریسک، پوشش بیمه.